اختصاصی قدس آنلاین - یکی از مهمترین انتقاداتی که از آغاز به کار دولت یازدهم تا به امروز به دولت وارد است، نقدهای اقتصادی مردم وکارشناسان نسبت به روند موجود و سیاست های اقتصادی در پیش گرفته از سوی دولت است که حتی برخی از حامیان دولت نیز در طول ۳.۵ سال گذشته  بدان اذعان داشتند! حالا دولت در شرایطی که آخرین سال کاری خود را طی می کند، برنامه یک سال آتی کشور را تحت عنوان لایحه بودجه سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است. برنامه ای که  برخی از کارشناسان معتقدند این لایحه همانند برنامه ششم توسعه به مسائل بنیادین اقتصاد کشور توجهی نداشته و قادر به حل مشکلات اقتصادی و افزایش توسعه ومبارزه با فقر ومحرومیت زدایی نیست. در این راستا پایگاه خبری قدس آنلاین در گفتگویی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم به بررسی لایحه بودجه ۹۶ پرداخته است:
مصباحی مقدم در این گفتگو با تاکید بر این موضوع که باید بین بودجه جاری و عمرانی توازنی وجود داشته باشد اظهار داشت: بودجه سال ۹۶ نسبت به بودجه سال قبل در بخش هزینه جاری جهشی بیست درصدی دارد که به نظر می رسد افزایش بودجه جاری آن هم در حد بیست درصد، یک اقدام ناپخته و نسنجیده از سوی دولت است. وی افزود: متاسفانه میزان و حجم بودجه جاری طی سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته و بر اساس مشاهدات قرار است این روند در سال جاری و آینده نیز ادامه پیدا کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفاوت در هدف گذاری و تخصیص منابع دولت در بودجه های عمرانی خاطرنشان کرد: دولت ممکن است اعلام کند در یکسال ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای بخش عمرانی کشور در نظر گرفته است. اما من با اطمینان می گویم که این رقم نه تنها محقق نخواهد شد بلکه حتی هزینه های بودجه جاری بر بودجه عمرانی نیز تحمیل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به آمارهای موجود از بودجه عمرانی سال گذشته، در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت در نهایت چیزی حدود ۷۰ درصد از آنچه دولت در بخش عمرانی عنوان می کند محقق شود. لذا بی تردید در مباحث عمرانی نه تنها توفیقی نخواهیم داشت بلکه وضعیت نسبت به سال جاری و سال گذشته وخیم تر خواهد شد.
وی درخصوص افزایش اتکای دولت به درآمدهای نفتی که برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است خاطر نشان کرد: متاسفانه بودجه عمومی کشور همچنان به نفت متکی است به طوری که اتکای بودجه عمومی به نفت در سال گذشته حدود ۲۵ درصد بوده اما این رقم در سال جاری به حدود ۲۷ درصد رسیده است. مصباحی مقدم ادامه داد: این در حالی است که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آتی به ۳۰ درصد افزایش یافته که این مساله نشان دهنده آغاز حرکت و روندی نامطلوب در اقتصاد کشور است.
این نماینده سابق مجلس افزود: دولت به جای اینکه اتکای بودجه جاری به نفت را کاهش داده و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، حرکت کند، در طول سه سال گذشته نه تنها در این راستا اقدامی نکرده بلکه این اتکا را افزایش نیز داده است.
مصباحی مقدم با اظهار تاسف نسبت به کاهش چشمگیر سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه به قدس آنلاین گفت: مسئله دیگری که بسیار مورد توجه است سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور است. این رقم چه در سال جاری و چه در سال گذشته حدود بیست درصد لحاظ شده بود که در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز همان رقم بیست درصد در نظر گرفته شده و هیچ روند افزایشی نداشته است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در پایان دوره آقای احمدی نژاد سهم صندوق توسعه ملی به ۲۹ درصد افزایش یافته بود. از این رو انتظار می رفت در دولت آقای روحانی نیز این رقم افزایش یافته و روند صعودی خود را ادامه دهد و سهم  صندوق توسعه ملی، به رقمی در حدود ۳۲ می رسید.

وی در خاتمه افزود: متاسفانه این اقدام نشان از آن دارد که دولت برخلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و در تضاد با اساسنامه صندوق توسعه ملی عمل کرده و در تضاد با  هت گیری در تقویت بنیه بخش های غیر دولتی و بخش خصوصی در حرکت است.